سید محمد مهدی مهریان

previous arrow
next arrow
Slider

دعاوی حقوقی

در این قسمت متن مربوط به دعاوی حقوقی قرار می گیرد.

امور قراردادی و شرکت ها

در این قسمت متن مربوط به امور قراردادی و شرکت ها قرار می گیرد.

برند و مالکیت فکری

در این قسمت متن مربوط به برند و مالکیت فکری قرار می گیرد.

امور ارث و وصیت

در این قسمت امور ارث و وصیت قرار می گیرد.

خانواده، مهریه و نفقه

در این قسمت متن مربوط به خانواده، مهریه و نفقه قرار می گیرد.

تعزیرات، مالیات، گمرک و بیمه

در این قسمت متن تعزیرات، مالیات، گمرک و بیمه می باشد.

کیفری و جرائم

در این قسمت متن مربوط به کیفری و جرائم قرار می گیرد.

ثبتی و ملکی

در این قسمت متن مربوط به ثبتی و ملکی قرار می گیرد.

کار، اداری و شهرداری

در این قسمت متن مربوط به کار، اداری و شهرداری قرار می گیرد.

سید محمد مهدی مهریان

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کانون وکای دادگستری مرکز
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
وکیل شرکت معین کوثر

اخبار روز

اخبار نمونه

همه اخبارهای نمونه در این بخش به خوبی قرار می گیرند و همه شان به خوبی هرکار که لازم باشد را انجام می دهند.

همن کشاورز : بر مبنای حقایق آماری مجا...

به گزارش حقوق نیوز رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: موضوع قابل توجه این است که به موجب بخشنامه، هم قضات اجرای احکام مکلف هستند این گونه موارد را به دادگاه اعلام کنند و هم شخص محکومٌ علیه می تواند تقاضای اجرای ماده را بکند و قاضی اجرای احکام مکلف است درخواست وی را به همراه پرونده به دادگاه ارسال کند. بهمن کشاورز با بیان اینکه موضوع اعدام متهمین مواد مخدر در شرایط خاص مدت ها بود که باعث دل مشغولی مقامات قضایی، دولت و قوه مقننه شده بود، گفت: بدیهی است که هیچ کس در لزوم برخورد با قاچاق مواد مخدر و تنبیه کسانی که به نوعی در این تجارت مرگبار دست دارند، تردیدی نداشت و ندارد، اما چند نکته در این مورد وجود داشت. اولین نکته این بود که، کسانی که اعدام می شدند لزوما دانه درشت ها، سردسته ها و تجار بزرگ مرگ نبودند. نکته قابل توجه دیگر این بود که بدون تردید و بر مبنای حقایق آماری مجازات اعدام بازدارندگی لازم را نداشته است، زیرا اگر جز این بود باید ریشه جرایم مواد مخدر در ایران خشکیده باشد.

حسام الدین آشنا : اگر از حقوق ملت عبو...

مشاور رئیس جمهوری و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری گفت: منشورحقوق شهروندی پروژه سیاسی یا حقوقی نیست بلکه پروژه ای ارتباطی و فرهنگی و اساسا یک پروژه سیاستی است. حسام الدین آشنا که روز سه شنبه درنشست مجمع سالانه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با عنوان «حقوق شهروندی، ارتباطات و رسانه ها» درمحل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران شرکت کرده بود افزود: موضوع حقوق شهروندی به شکلی که در ایران مطرح شد نه اشتباه بود، نه ناشی از سوء تفاهم و نه اینکه افرادی که آن را مطرح کردند نمی دانستند که در قانون اساسی این موارد ذکر شده است. وی ادامه داد: منشور حقوق شهروندی پروژه ای سیاستی بود و نه سیاسی و در پی تشخیص یک آسیب در حکمرانی ایرانی و درصدد پاسخ به یک وضعیت خاص

آخرین مقالات

اخبار نمونه

همه اخبارهای نمونه در این بخش به خوبی قرار می گیرند و همه شان به خوبی هرکار که لازم باشد را انجام می دهند.

آخرین قوانین اضافه شده

آخرین قوانین اضافه شده در این بخش شماره به شماره قرار می گیرد.

وکالت حرفه ای تخصصی است که وکیل را وا...

وکالت حرفه ای تخصصی است که وکیل را واجد منافع و در معرض مخاطرات مختلفی قرار می‌دهد. در این مجموعه، «منافع و مخاطرات» به طریق نوعی حادث گشته و این امر متاثر از حرفه وکالت است. بنابراین، تشکیل یک اتحادیه صنفی مستقل که به وسیله مجمع عمومی وکلا انتخاب می شوند، در سراسر جهان اقدامی رایج به منظور حفظ منافع و مدیریت این مخاطرات است.کانون وکلا نقش «هدایتگر» «حامی» و «پشتیبان» جامعه وکالت را برعهده داشته و در این جهت می تواند در مراجع قضایی و داوری داخلی و بین المللی نقش آفرینی نماید. مباحث بنیادینی چون «حفظ استقلال وکلا» «تثبیت جایگاه اجتماعی» وکیل و تامین منافع حرفه ای وکلا تنها به یاری مستمر و مشارکت تخصصی وکلا با نمایندگان خود در هیئت مدیره و پیکره اجرائی کانون تبلور می یابد. از طرفی چنانچه تنها قائل به فعالیت وکلا و تلاش ایشان در دستیابی به اهداف حرفه ای باشیم،کانون به عنوان یک اتحادیه حرفه ای جایگاه خود را از دست می دهد. از طرف دیگر، چنانچه وکلا فارغ از منافع جمعی، هر یک به کار خویش مشغول شوند و مشارکتی فعال در دست‌یابی به اهداف کلان نداشته باشند نمی‌توان انتظار سطح مطلوبی از دستاوردها را داشت. بدین ترتیب، فعالیت هماهنگ و همگن این دو عنصر اساسی جامعه وکالت، به شدت لازم و ملزوم یکدیگر هستند. در سایر روابط اجتماعی و سیاسی نیز شاهد چنین ملازمه ای هستیم. بی تردید تعامل بنیادین و اساسی شرط لزوم همکاری متقابل نهادهایی است که باید هماهنگ بایکدیگر فعالیت نمایند.

ماده 2

ماده ۲ – کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم می‌گردد: ‌اول – جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی. ‌دوم – جرائمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی می‌باشد. ‌سوم – جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.

تبصره – ‌تبصره ۱ – تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار‌مجازات، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
تبصره – ‌تبصره ۲ – جرمی که دارای دو جنبه باشد می‌تواند موجب دو ادعا شود: ‌الف – ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی. ب – ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی.

ماده 1

ماده ۱ – آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و‌تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.

همن کشاورز : بر مبنای حقایق آماری مجا...

به گزارش حقوق نیوز رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: موضوع قابل توجه این است که به موجب بخشنامه، هم قضات اجرای احکام مکلف هستند این گونه موارد را به دادگاه اعلام کنند و هم شخص محکومٌ علیه می تواند تقاضای اجرای ماده را بکند و قاضی اجرای احکام مکلف است درخواست وی را به همراه پرونده به دادگاه ارسال کند. بهمن کشاورز با بیان اینکه موضوع اعدام متهمین مواد مخدر در شرایط خاص مدت ها بود که باعث دل مشغولی مقامات قضایی، دولت و قوه مقننه شده بود، گفت: بدیهی است که هیچ کس در لزوم برخورد با قاچاق مواد مخدر و تنبیه کسانی که به نوعی در این تجارت مرگبار دست دارند، تردیدی نداشت و ندارد، اما چند نکته در این مورد وجود داشت. اولین نکته این بود که، کسانی که اعدام می شدند لزوما دانه درشت ها، سردسته ها و تجار بزرگ مرگ نبودند. نکته قابل توجه دیگر این بود که بدون تردید و بر مبنای حقایق آماری مجازات اعدام بازدارندگی لازم را نداشته است، زیرا اگر جز این بود باید ریشه جرایم مواد مخدر در ایران خشکیده باشد.

حسام الدین آشنا : اگر از حقوق ملت عبو...

مشاور رئیس جمهوری و رئیس مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری گفت: منشورحقوق شهروندی پروژه سیاسی یا حقوقی نیست بلکه پروژه ای ارتباطی و فرهنگی و اساسا یک پروژه سیاستی است. حسام الدین آشنا که روز سه شنبه درنشست مجمع سالانه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با عنوان «حقوق شهروندی، ارتباطات و رسانه ها» درمحل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران شرکت کرده بود افزود: موضوع حقوق شهروندی به شکلی که در ایران مطرح شد نه اشتباه بود، نه ناشی از سوء تفاهم و نه اینکه افرادی که آن را مطرح کردند نمی دانستند که در قانون اساسی این موارد ذکر شده است. وی ادامه داد: منشور حقوق شهروندی پروژه ای سیاستی بود و نه سیاسی و در پی تشخیص یک آسیب در حکمرانی ایرانی و درصدد پاسخ به یک وضعیت خاص

نظام نامه رفتاری حقوق و تکالیف متقابل...

وکالت حرفه ای تخصصی است که وکیل را واجد منافع و در معرض مخاطرات مختلفی قرار می‌دهد. در این مجموعه، «منافع و مخاطرات» به طریق نوعی حادث گشته و این امر متاثر از حرفه وکالت است. بنابراین، تشکیل یک اتحادیه صنفی مستقل که به وسیله مجمع عمومی وکلا انتخاب می شوند، در سراسر جهان اقدامی رایج به منظور حفظ منافع و مدیریت این مخاطرات است.کانون وکلا نقش «هدایتگر» «حامی» و «پشتیبان» جامعه وکالت را برعهده داشته و در این جهت می تواند در مراجع قضایی و داوری داخلی و بین المللی نقش آفرینی نماید. مباحث بنیادینی چون «حفظ استقلال وکلا» «تثبیت جایگاه اجتماعی» وکیل و تامین منافع حرفه ای وکلا تنها به یاری مستمر و مشارکت تخصصی وکلا با نمایندگان خود در هیئت مدیره و پیکره اجرائی کانون تبلور می یابد. از طرفی چنانچه تنها قائل به فعالیت وکلا و تلاش ایشان در دستیابی به اهداف حرفه ای باشیم،کانون به عنوان یک اتحادیه حرفه ای جایگاه خود را از دست می دهد. از طرف دیگر، چنانچه وکلا فارغ از منافع جمعی، هر یک به کار خویش مشغول شوند و مشارکتی فعال در دست‌یابی به اهداف کلان نداشته باشند نمی‌توان انتظار سطح مطلوبی از دستاوردها را داشت. بدین ترتیب، فعالیت هماهنگ و همگن این دو عنصر اساسی جامعه وکالت، به شدت لازم و ملزوم یکدیگر هستند. در سایر روابط اجتماعی و سیاسی نیز شاهد چنین ملازمه ای هستیم. بی تردید تعامل بنیادین و اساسی شرط لزوم همکاری متقابل نهادهایی است که باید هماهنگ بایکدیگر فعالیت نمایند.

بررسى تحلیلى علم تفصیلى و علم اجمالى ...

یکى از مباحث مهـم درقلمرو حقوق قراردادهـا و تعهـدات این است که براى صحت عقد علم تفصیلى متعاقدین نسبت به مورد معامله ضرورت دارد یا اینکه علم اجمالى کفایت مى کند؟ مراد از علم تفصیلى اگاهى کامل طرفین نسبت به جنس، کمیت و اوصاف مهـم مورد معامله است و منظور از علم اجمالى اگاهـى محدودى است به درجه اى که در واقع امر معلوم را از امور دیگر متمایز مى کند بدون اینکه هـمه خصوصیات ان در حوزه اگاهى قرار گیرد . فقهاى امامیه با تأسى از حدیث نبوى “النهـى النبى عن الغرر” اصل را بر ضرورت علم تفصیلى در عقود بنیان نهـاده و موارد کفایت علم اجمالى را ناظر به موارد خاص و استثنایى دانسته اند. (شیخ محمد حسن نجفى جواهـر الکلام جلد ٨ ص ٢۵٠و شیخ مرتضى انصارى مکاسب،جلد دوم،ص١۴٢) نویسندگان قانون مدنى هـم با الهـام از فقه امامیه هـمین مسیر را پیموده اند هـمچنانکه در ماده ٢١۶ ق م امده است:”مورد معامله باید مبهـم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالى به ان کافى است” مراد از مبهـم نبودن مورد معامله معلوم بودن ان از حیث مقدار ، جنس ، و اوصاف مهـم است و منظور از موارد خاصه هـمان عقودى است که علم تفصیلى طرفین نسبت به موضوع معامله در انهـا ضرورت ندارد.

ضرورت تعامل سازنده و هدفمند با کانون ...

در ۱۷ فوریه ۱۹۴۷، نمایندگان ۳۴ کانون وکلای ملی در نیویورک گرد هم آمده و با الهام ازچشم انداز سازمان ملل متحد و با هدف حمایت از استقرار جهانی «قانون و اجرای عدالت» کانون وکلای بین‌الملل ( the International Bar Association ) را بنیان نهادند. این نهاد، سازمان جهانی پیشرو و هدایتگر وکلای بین المللی،کانون‌های حرفه‌ای وکلا و انجمن‌های حقوقی است. کانون مزبور، متمرکز بر توسعه بین‌المللی حقوق و صور مختلف مشاغل و حرفه‌های حقوقی با « نگرش کلان بین المللی» میباشد. بیش از هشتاد هزار عضو حقیقی و وکلای منفرد و بالغ بر ۱۹۰ کانون های وکلا و انجمن‌های حقوقی از سراسر جهان عضو (IBA) هستند. دفتر مرکزی IBA در لندن واقع شده است و دارای دفاتر منطقه ای در واشنگتن، سئول و سائوپائولو برزیل می‌باشد.

آخرین قوانین اضافه شده

آخرین قوانین اضافه شده

آخرین قوانین اضافه شده در این بخش شماره به شماره قرار می گیرد.

ماده 2

ماده ۲ – کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم می‌گردد: ‌اول – جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی. ‌دوم – جرائمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی می‌باشد. ‌سوم – جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.

تبصره – ‌تبصره ۱ – تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار‌مجازات، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
تبصره – ‌تبصره ۲ – جرمی که دارای دو جنبه باشد می‌تواند موجب دو ادعا شود: ‌الف – ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی. ب – ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی.

ماده 1

ماده ۱ – آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رأی و‌تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.

8500

گروه کاری

1200

مشتریان راضی

9040

پرونده های موفق

600

ستاره