بررسى تحلیلى علم تفصیلى و علم اجمالى در عقود و قراردادهـا

یکى از مباحث مهـم درقلمرو حقوق قراردادهـا و تعهـدات این است که براى صحت عقد علم تفصیلى متعاقدین نسبت به مورد معامله ضرورت دارد یا اینکه علم اجمالى کفایت مى کند؟ مراد از علم تفصیلى اگاهى کامل طرفین نسبت به جنس، کمیت و اوصاف مهـم مورد معامله است و منظور از علم اجمالى اگاهـى محدودى است به درجه اى که در واقع امر معلوم را از امور دیگر متمایز مى کند بدون اینکه هـمه خصوصیات ان در حوزه اگاهى قرار گیرد . فقهاى امامیه با تأسى از حدیث نبوى “النهـى النبى عن الغرر” اصل را بر ضرورت علم تفصیلى در عقود بنیان نهـاده و موارد کفایت علم اجمالى را ناظر به موارد خاص و استثنایى دانسته اند. (شیخ محمد حسن نجفى جواهـر الکلام جلد ٨ ص ٢۵٠و شیخ مرتضى انصارى مکاسب،جلد دوم،ص١۴٢) نویسندگان قانون مدنى هـم با الهـام از فقه امامیه هـمین مسیر را پیموده اند هـمچنانکه در ماده ٢١۶ ق م امده است:”مورد معامله باید مبهـم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالى به ان کافى است” مراد از مبهـم نبودن مورد معامله معلوم بودن ان از حیث مقدار ، جنس ، و اوصاف مهـم است و منظور از موارد خاصه هـمان عقودى است که علم تفصیلى طرفین نسبت به موضوع معامله در انهـا ضرورت ندارد.